مصرفية إسلامية

أكد أعضاء هيئات شرعية على دقة آليات العمل التي يقومون بها لضبط تطبيقات المصرفية الإسلامية في البنوك عبر تقارير الأداء الدورية، تحوطا من أي مخالفة قد تخرج المنتجات عن مسارها المخطط لها وفقا للمعايير الفقهية. وشخص الشيخ عبد الله سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية ورئيس عدد من الهيئات الشرعية

انتهت ندوة عقدت في السعودية إلى توصية بتحويل عمل الهيئات الشرعية العاملة لدى البنوك والمؤسسات المالية من جهود لجان صغيرة إلى عمل مؤسسي رسمي. وذكرت الندوة التي نُظمت أول من أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وناقشت واقع صناعة المصرفية الإسلامية بضرورة توحيد المعايير صناعة الصيرفة الإسلامية، وتحويل

توقع الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة البركة المصرفية» عدنان يوسف ارتفاع حجم أصول ودائع المصارف الإسلامية إلى تريليون دولار في عام 2012، مدفوعة بنمو سنوي وسطي يراوح بين 15 و20 في المائة، وفقا لتنبؤاته. ويأتي هذا التوقع دون الأخذ بعين الاعتبار حجم النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي التي

كان الدافع لإنشاء المصارف الإسلامية في البداية شرعيا بحتا، حيث شعر بعض رجال الأعمال والمفكرين بأن عليهم واجبا شرعيا تجاه دينهم وأمتهم في إيجاد بديل مصرفي يستمد قواعده وأصول عمله من الشريعة الإسلامية، بحيث تهيمن على جميع أعماله. ويأتي ذلك من أجل توفير سبيل حلال للمجتمع المسلم للاستفادة مما يحققه النظام